على أن يكون له جزء مشاع معلوم من المحصول كالنصف أو الثلث . ومثل ذلك ما إذا دفع له أرضا بها نبت ليقوم بخدمته حتى يتمّ نموه ويكون له نظير ذلك جزء معين شائع من ثمرته ، فإن ذلك يسمى مزارعة أيضا . وعلى هذا فإن الحنبلية يقولون بجواز المزارعة بالصورة التي يقول بها صاحبا أبي حنيفة ، إلا أنهم يخصّون المالك بدفع الحبّ . شرعية المزارعة : المزارعة مشروعة نصّا وإجماعا . ومنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لما فتح خيبر تركها في أيدي أهلها على النصف . قال الإمام الصادق عليه السّلام : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » « 1 » . ولا ريب بأن المزارعة مشروعة عند فقهاء المسلمين ، والنصوص فيها ، وفي المساقاة ، مستفيضة ومتواترة . وعقد المزارعة عقد لازم بإجماع الأئمة ، لقاعدة اللزوم المستفادة من الآية الكريمة : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ولا ينفسخ عقدها إلا بالتقابل ( أي الضمان ) ، أو باشتراط الخيار ، أو بخروج الأرض عن الانتفاع . ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين ، كما هو الشأن في العقود اللازمة ، فإذا مات مالك الأرض ، أو العامل قام ورثته مقامه . أركان المزارعة وشروطها : - قال الشيعة الإمامية : يشترط في المزارعة : 1 - الإيجاب من صاحب الأرض ، والقبول من العامل ، بحيث

--> ( 1 ) الوسائل ، م 13 ، ص 200 .